أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تحديد سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية لن يتم بصورة عشوائية، وإنما بالاستناد إلى آراء الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمتخصصون في الطب النفسي، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية
وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مشروع القانون يتضمن آليات لضمان تنفيذ حقوق الرؤية والاستضافة، مؤكدا أن تعمد الحاضن منع الأب من رؤية أبنائه قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إسقاط الحضانة، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
وتابع أن بعض الحالات تشهد اتخاذ قرارات تعليمية لا تتوافق مع رغبات الطفل أو قدراته وإمكاناته الفعلية، لافتًا إلى أهمية أن تراعي القرارات المتعلقة بالتعليم مصلحة الأبناء واحتياجاتهم الحقيقية بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل
وأكد أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل وضمان تنشئته في بيئة أسرية مستقرة تدعم نموه النفسي والاجتماعي.
يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى معالجة العديد من القضايا الشائكة التي تهم الأسرة المصرية، ومن بينها قضايا الحضانة والرؤية والاستضافة، وذلك بعد استطلاع آراء الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الأسري.
