أعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتجه لإعداد تشريع لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمناقشة تنظيم السوق العقارية.
اجتماعات مكثفة لتنظيم القطاع
قال همام في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على قناة on، إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات، كان آخرها بحضور وزيرة الإسكان، حيث استمعت إلى رؤية الحكومة حول الملف. وأوضح أن النقاشات خلصت إلى التوجه نحو إعداد تشريع واضح عبر مشروع قانون يتضمن مادة واحدة لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
مهام الاتحاد المقترح
أشار همام إلى أن الاتحاد سيتعاون مع وزارة الإسكان لإعداد تصور متكامل لمشروع قانون خاص بالتطوير العقاري، بهدف ضمان خروج التشريعات المنظمة للقطاع من خلال الجمع بين خبرة العاملين في المجال ورقابة الدولة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف.
مسؤولية المشتري وبنود العقود
شدد همام على أن جزءًا من المشكلات الحالية يرتبط بضرورة اطلاع المشتري على جميع بنود العقد قبل التوقيع، لافتًا إلى أن بعض العقود تتضمن بنودًا تصب في مصلحة المطور العقاري. ورفض عددًا من البنود التي اعتبرها غير منطقية، مثل إلزام المشتري بتحرير توكيل رسمي عام بالبيع، أو اشتراط تشطيب الوحدة خلال ستة أشهر بعد التسليم مع سداد كامل ثمنها، ومنح المطور حق سحب الوحدة حال التأخر في التشطيب. وأيد إجراء تعديلات تشريعية لمعالجة هذه الممارسات.
تأثير التشريع على السوق
من المتوقع أن يسهم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وزيادة الشفافية، مما يعزز ثقة المواطنين في السوق. كما سيعمل الاتحاد على توحيد المعايير والممارسات بين المطورين، وتقليل النزاعات التعاقدية.
