وضع مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم حقوق الزوجين بشأن منقولات الزوجية، بهدف الحد من النزاعات التي تنشأ حولها. من بين أبرز ما تضمنه المشروع، تأكيد حق الزوجة في استرداد قائمة المنقولات أو المطالبة بقيمتها، حتى قبل وقوع الطلاق، مع تحديد الحالات التي يثبت فيها هذا الحق أو يسقط وفقًا لأحكام القانون.
حق الزوجة في استرداد المنقولات قبل الطلاق
منح مشروع قانون الأسرة الجديد الزوجة حق استرداد منقولاتها الزوجية أو المطالبة بقيمتها دون اشتراط وقوع الطلاق، في إطار تنظيم واضح لحقوق الملكية داخل الحياة الزوجية، وتوحيد الأحكام المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. نصت المادة 47 من مشروع القانون على أن منقولات الزوجية، التي تشمل الأثاث والفراش والأدوات التي يُجهز بها مسكن الزوجية عند الزواج، تُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الزوجان كتابةً عند إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك. كما أجاز المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لإثبات محتوياتها وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
استرداد المنقولات في أي وقت
أكد مشروع القانون أن للزوجة الحق في استرداد منقولاتها في أي وقت، حتى مع استمرار العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى انتظار وقوع الطلاق أو الانفصال، باعتبارها المالكة القانونية لها. في حال تعذر استرداد المنقولات أو هلاكها لسبب لا يرجع إلى الزوجة، منحها المشروع الحق في المطالبة بقيمتها، على أن تُقدر القيمة وقت المطالبة وليس وقت شراء المنقولات أو تسليمها.
حالات سقوط حق الزوجة
في المقابل، حدد المشروع حالة واحدة يسقط فيها حق الزوجة في المطالبة بقيمة المنقولات، وهي إذا هلكت بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم يكن له أي يد في وقوع الضرر، إذ تنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عن التعويض.
