قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن وصول حجم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية إلى 10 ملايين طن خلال عام 2025 يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
ملف الأمن الغذائي وتحدياته عالميًا
أضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف الأمن الغذائي أصبح من أبرز التحديات على المستوى العالمي، مع تحذيرات من تعرض نحو 10% من سكان العالم لنقص حاد في التغذية. وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية منذ عام 2020 من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المخزون الاستراتيجي.
ارتفاع الرقعة الزراعية
أوضح شعيب أن الرقعة الزراعية ارتفعت بنحو 3 ملايين فدان خلال عامين، بعد أن ظلت مستقرة عند 9.5 ملايين فدان لعقود، مع استهداف الوصول إلى 17 مليون فدان. هذا التوسع ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، مما يدعم فرص التصدير خاصة في ظل السمعة الجيدة للمنتجات المصرية مثل الموالح في الأسواق العالمية.
تقليل العجز في الميزان التجاري
تابع شعيب: «تنمية قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به تسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري الذي يصل حجم فاتورته الاستيرادية إلى نحو 90 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 47 مليار دولار». وأكد أن دعم القطاع الزراعي من خلال مبادرات تمويلية مثل مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% يعزز الإنتاج والتشغيل ويخفض معدلات البطالة.
استهداف زيادة الصادرات الغذائية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك استهدافًا لزيادة الصادرات الغذائية من 7–8 مليارات دولار إلى أكثر من 15 مليار دولار، بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأكد أن هذه الجهود تعزز الأمن الغذائي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
