أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي. وأوضح أن أولى النتائج المتوقعة لهذه المذكرة تتمثل في تهدئة أسواق الطاقة والحد من الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
رفع القيود عن النفط الإيراني
وأشار عنبر إلى أن رفع القيود عن النفط الإيراني وزيادة المعروض العالمي من الطاقة سيسهمان في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار أسواق الطاقة لا يقتصر تأثيره على قطاع النفط فقط، بل يمتد إلى قطاعات رئيسية مثل الطيران المدني والأسمدة والزراعة والسياحة والصناعة.
تأثيرات متعددة القطاعات
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن انخفاض تكاليف الطاقة يساهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل، مما يعزز استقرار الأسعار عالميًا. كما لفت إلى أن انتظام سلاسل الإمداد والتوريد سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسين أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام.
عودة الثقة وجذب الاستثمارات
وأشار عنبر إلى أن استدامة الآثار الإيجابية للاتفاق تعتمد على استمرار التفاهمات بين الطرفين والوصول إلى اتفاق نهائي مستقر. وأوضح أن عودة الثقة للأسواق العالمية ستدفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة والعودة إلى الاستثمار المباشر، وهو ما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول النامية والناشئة من خلال استقرار أسعار الصرف وزيادة التدفقات الاستثمارية.
التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت
وأكد عنبر أن الاستقرار السياسي لا يترجم تلقائيًا إلى استقرار اقتصادي فوري، إذ يحتاج المستثمرون إلى فترة من الوقت للتأكد من استدامة التفاهمات السياسية قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة. وأضاف أن التقلبات والتصريحات المتضاربة التي شهدتها الأزمة خلال الفترة الماضية ساهمت في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، إلا أن استمرار الاتفاق الحالي قد يمهد الطريق تدريجيًا نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يذكر أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تأتي في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية والدولية، وسط توقعات بأن تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
