اتخذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية اللازمة بحال أحد العناصر الإجرامية، بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
جهود مكافحة جرائم الأموال العامة
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، لتتبع ثروات المتهم وحصر ممتلكاته، وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة المتحصلات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
أساليب إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية واستثمار جزء من الأموال في شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قيمة الأموال والإجراءات القانونية
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل جرائم الغسل بنحو 300 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فوراً.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة جهود أمنية مكثفة لمواجهة جرائم غسل الأموال، التي تستهدف تبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، مثل التزوير وانتحال الصفة، وتجريد المتهمين من ممتلكاتهم غير المشروعة.
