وزارة النقل تعلن تنسيقاً مع السعودية لحل أزمة تكدس الشاحنات في ميناء نيوم
أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأربعاء، عن وجود تنسيق مستمر مع الجانب السعودي لحل أزمة تكدس الشاحنات في ميناء نيوم السعودي، والتي أثرت على حركة النقل البري بين البلدين. وأوضحت الوزارة أن الأزمة ناتجة عن زيادة أعداد الشاحنات المتجهة إلى الميناء، مما أدى إلى تأخير في عمليات التحميل والتفريغ.
تفاصيل الأزمة والإجراءات المتخذة
وقالت وزارة النقل في بيان لها إنها تتابع الموقف عن كثب، وأن هناك لجنة مشتركة تعمل على تسريع الإجراءات الجمركية وتنظيم دخول الشاحنات إلى الميناء. وأضافت أن التنسيق يشمل زيادة عدد العاملين في الميناء وتوسيع ساحات الانتظار لتخفيف الضغط.
وأشارت الوزارة إلى أن الأزمة بدأت منذ أسبوعين، حيث ارتفع عدد الشاحنات العالقة إلى أكثر من 500 شاحنة، مما دفع السلطات إلى التدخل العاجل. وأكدت أن الحل متوقع خلال أيام بعد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الجانب السعودي.
تأثير الأزمة على التجارة والنقل
تسبب التكدس في تأخير وصول البضائع إلى الأسواق المصرية والسعودية، خاصة المواد الغذائية ومواد البناء. وأكدت غرفة النقل البري أن الخسائر اليومية تقدر بملايين الجنيهات بسبب توقف الشاحنات وتعطل سلاسل الإمداد. ودعت الغرفة إلى إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار الأزمة.
من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة النقل إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إنشاء ممرات إضافية وتخصيص مواعيد محددة لدخول الشاحنات، مما سيسهم في تنظيم الحركة بشكل أفضل. وأضاف أن هناك تنسيقاً لتطوير البنية التحتية للميناء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل.
ردود فعل من قطاع النقل
أعرب عدد من سائقي الشاحنات عن قلقهم من استمرار الأزمة، مطالبين بتدخل عاجل لحل المشكلة. وقال أحد السائقين: "نقضي أياماً في الانتظار دون طعام أو ماء، ونتمنى أن تنتهي الأزمة قريباً". وأكدت وزارة النقل أنها توفر خدمات إغاثية للسائقين العالقين، مثل توزيع وجبات ومياه.
في سياق متصل، أكدت وزارة النقل أن التنسيق مع السعودية مستمر لتحسين حركة النقل البري بين البلدين، خاصة في ظل زيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً. وأشارت إلى أن هناك خططاً لإنشاء محطات استراحة حديثة للسائقين على الطرق الدولية.
