أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن مد فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة فرصة جديدة للممولين والمكلفين للتقدم بطلبات تسوية المنازعات الضريبية القائمة. يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة المالية على توفير بيئة ضريبية مستقرة وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تفاصيل مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية
أوضح الوزير أن مد الفترة يشمل جميع المنازعات الضريبية التي لم يتم البت فيها بعد، سواء كانت منظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم الضريبية بشكل ودي، مما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب وتحسين مناخ الاستثمار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن المهلة الجديدة تمتد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وخلال هذه الفترة، يمكن للممولين التقدم بطلبات التسوية والاستفادة من المزايا المقررة قانونًا، والتي تشمل إعفاءات جزئية من الغرامات والفوائد.
مزايا التسوية الضريبية
أشار الوزير إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يتيح للممولين فرصة لتسوية منازعاتهم مع مصلحة الضرائب مقابل سداد أصل الضريبة المستحقة مع تخفيض كبير في الغرامات والفوائد. وأضاف أن التسوية تتم بشكل سريع ومرن، مما يوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف.
وأكد معيط أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة المالية وحقوق الممولين، مع العمل على تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات. كما دعا الممولين إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا المتاحة.
تأثير القرار على الممولين والاقتصاد
من المتوقع أن يسهم مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية في زيادة عدد طلبات التسوية، مما ينعكس إيجابًا على حصيلة الضرائب وتقليل عدد القضايا الضريبية المعلقة. كما سيساعد في تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية والثقة في النظام الضريبي.
وقال الوزير: "نحن ملتزمون بتقديم كل التسهيلات للممولين، ومد الفترة يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ورغبة في إنهاء أكبر عدد من المنازعات الضريبية بشكل ودي". وأضاف أن الوزارة ستراقب نتائج هذه الفترة وتقييمها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين المنظومة الضريبية.
