واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستهدفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تفاصيل الحملة الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي ومكافحة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على جميع الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالعملات الأجنبية.
