أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن الهيئة تضع ثلاثة شروط أساسية عند تنفيذ أي مشروع لتوطين الأجهزة الطبية أو المستلزمات أو الأدوية داخل مصر. وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على التصنيع المحلي فحسب، بل يمتد إلى بناء قدرات وطنية مستدامة تدعم القطاع الصحي وتعزز تنافسيته.
نقل التكنولوجيا والخبرات
وأضاف ستيت خلال كلمته على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي المقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشرط الأول يتمثل في نقل التكنولوجيا إلى مصر بما يضمن اكتساب الخبرات الفنية والمعرفية وتعميقها محلياً. ويركز الشرط الثاني على الالتزام بنفس معايير الجودة المستخدمة في المنتج الأصلي، لضمان تقديم منتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
التصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية
وأكد أن الشرط الثالث يتمثل في تصدير هذه المنتجات من مصر إلى مختلف الدول الإفريقية والعربية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الطبية. وأوضح أن البيانات والمعرفة أصبحتا من أهم ركائز الأمن الصحي الحديث، مما دفع الدولة المصرية إلى مواصلة الاستثمار في بناء منظومات رقمية متطورة تدعم كفاءة التخطيط وصناعة القرار وتعزز استدامة الخدمات الصحية.
تطوير منظومة الإمداد الطبي
وبين أن الهيئة عملت على تطوير منظومة إدارة المخزون والإمداد الطبي والتحليلات الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وضمان توافر المنتجات الحيوية والطبية بصورة مستدامة. وأكد ستيت أن الهيئة بذلت أقصى الجهود في مجال التخطيط الاستباقي للاحتياجات الصحية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إدارة عمليات الشراء والإمداد بكفاءة وشفافية.
الحوكمة الرقمية في القطاع الصحي
ولفت إلى أن هذه المنظومة لا تتطلب أي تواصل مباشر بين الجهة الطالبة والمورد إلا عند مرحلة التسليم، موضحاً أنها تضم مئات الملايين من الطلبات والأصناف المتداولة بين الموردين والجهات المستفيدة، مما يعزز الحوكمة الرقمية ويرفع كفاءة إدارة الموارد الصحية في مصر.
