ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لعرض المركز المالي وقوائم الدخل للشركة القابضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.
إيرادات قياسية وطفرة مالية
صدقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 30 يونيو 2025، وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات. واستعرضت الجمعية إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي ربح الشركة، حيث حققت الشركة طفرة مالية واضحة، إذ بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والشركات التابعة لها نحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 21.3% تقريبًا عن العام المالي السابق.
كما بلغت إجمالي إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه، مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، محققة زيادة كبيرة.
مشروعات إنشائية كبرى
تم خلال الجمعية استعراض ما أنجزته الشركة خلال تلك الفترة من أعمال إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، مثل محور ديروط وكوبري أبوتشت، وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، وغيرها من المشروعات الهامة. بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية في ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الهامة في مجال السكك الحديدية مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش.
رفع رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه
وخلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، تمت الموافقة على رفع رأس المال المصدر من مليار إلى مليار ونصف مليار جنيه مصري، مما يعزز قدرة الشركة على تنفيذ مشروعاتها.
توجيهات الوزير: التوسع الإقليمي والاستدامة
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العمل المتواصل على مدار الساعة في كافة المشروعات الجاري تنفيذها، باعتبار الشركة ذراعًا تنفيذيًا لوزارة النقل، وتعزيز دورها الوطني كأحد أهم الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية وصناعة المقاولات في مصر. وشدد على أهمية التوسع الإقليمي في المرحلة المقبلة، والتوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.
الالتزام بالمواصفات وتدعيم المعدات
كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المخططة، لضمان الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، فضلاً عن صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مما يسهم في زيادة كفاءة العمل وجودة التنفيذ.
تنمية العنصر البشري
وشدد الوزير على أهمية تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يشكل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام، وأكد على ضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات في مجالاتهم، ولضمان القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
