واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة والدقيقة لشبكات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، حيث تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا الكبرى في سوق الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
استمرار الحملات الأمنية لتجفيف منابع الاقتصاد الموازي
جاءت هذه الحملات المكثفة استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة التي تستهدف تجفيف منابع الاقتصاد الموازي، وملاحقة محترفي تجميع العملات الأجنبية وحجبها عن التداول وإخفائها، أو المضاربة بأسعارها خارج الأطر المصرفية المشروعة، لما تمثله هذه الأنشطة الآثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد وضغط على حركته الرسمية.
تفاصيل الضبطيات والمبالغ المضبوطة
وأسفرت الأكمنة ومداهمات بؤر تلك الأنشطة عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم مبالغ من العملات الأجنبية والمحلية المتنوعة، التي كانوا يتهيأون لترويجها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من فروق الأسعار. وتنوعت العملات المضبوطة بين الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وغيرها، بالإضافة إلى مبالغ بالجنيه المصري.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مشددة على أن هذه القضايا تأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب.
