أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للصناعة والاستثمار، وتخفف الأعباء عن المشروعات الصناعية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أشارت رئيس المصلحة إلى أن النظام الحالي كان يسمح بتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين، لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي. وفي حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، تُعفى من الضريبة. أما إذا لم تُستخدم خلال الفترة المحددة، فتصبح الضريبة مستحقة.
دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار
أوضحت عبد العال أن التعديل الجديد يهدف إلى منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أطول تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية. وأكدت أن هذه التعديلات تدعم الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وتبسط المعاملات الضريبية، عبر حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
