تواصل غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحركاتها لدعم وتنظيم أنشطة السياحة الترفيهية، عبر متابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالنشاط، وفي مقدمتها تحديث لائحة البوشو ومتابعة ضرائب الملاهي والجمارك، بما يعزز كفاءة المنظومة التنظيمية ويخدم مصالح المنشآت العاملة في القطاع.
تحديث لائحة البوشو ومتابعة ضرائب الملاهي والجمارك
أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات، أن اللجنة واصلت خلال الفترة الماضية أداء دورها في تنظيم وتطوير نشاط السياحة الترفيهية، من خلال العمل على تحديث اللوائح المنظمة ومتابعة التحديات التي تواجه المنشآت الأعضاء، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز مناخ الاستثمار السياحي.
قال فتحي: إن لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة تعكف حاليًا على دراسة تحديث لائحة «البوشو»، إلى جانب متابعة ملفات ضرائب الملاهي والجمارك، في إطار رؤية تستهدف تطوير البيئة التنظيمية للنشاط الترفيهي وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا للاستثمار داخل القطاع السياحي.
أهمية لائحة البوشو التنظيمية
تُعد لائحة «البوشو» من اللوائح التنظيمية المرتبطة بالنشاط الترفيهي داخل المنشآت السياحية، حيث تنظم عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بالفعاليات والأنشطة التي تندرج ضمن نطاق ضريبة الملاهي، بما يسهم في إحكام تنظيم العلاقة بين المنشآت والجهات المختصة، وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل هذا النشاط.
أوضح فتحي أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف تحديث البروتوكول المنظم للائحة “البوشو”، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بتنظيم النشاط الترفيهي.
خطوات التحديث القادمة
أضاف محمد فتحي أن اللجنة، فور الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة من اللائحة، سيتم إرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، تمهيدًا لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة للنشاط، يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل ومصالح المنشآت العاملة في مجال السياحة الترفيهية.
متابعة مستمرة لملفات ضرائب الملاهي والجمارك
أشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات إلى أن اللجنة تواصل في الوقت نفسه متابعة أعمال لجنة فض المنازعات بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، عبر اللجنة العليا التي قرر وزير المالية تشكيلها وتجمع بين عناصر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وأعضاء من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي أسهمت في حل العديد من المنازعات بين القطاع السياحي والضرائب، لا سيما فيما يتعلق بملفات ضرائب الملاهي والجمارك، وهي من القضايا التي تمثل أهمية كبيرة للمنشآت العاملة في النشاط الترفيهي.
أوضح أن هذه اللجنة، عبر التنسيق مع مصلحة الضرائب، تمكنت من مساعدة العديد من المنشآت والمطاعم السياحية ووقف الإجراءات القضائية التي تتخذ ضدها بسبب المنازعات بين المنشآت والضرائب والجمارك، وعرضها على اللجنة وتدرسها وتفحصها وتضع الحلول لها بدلًا من إحالتها إلى القضاء.
أولوية التعامل مع التحديات
أكد فتحي أن اللجنة تتعامل مع هذه الملفات باعتبارها أولوية رئيسية، في ظل ما تفرضه من تحديات على المنشآت، موضحًا أن الغرفة تتحرك من خلال لجانها المختلفة من أجل تذليل العقبات والوصول إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت، وتدعم قدرتها على الاستمرار والنمو.
أوضح محمد فتحي أن لجنة السياحة الترفيهية على تواصل مباشر مع أعضاء الجمعية العمومية وتقوم بحل ما يصلها من مشاكل أولًا بأول، من خلال الدعم والتنسيق المشترك والتفاهم مع الجهات المعنية وذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحي، واستمرار اللجنة في متابعة القضايا التنظيمية والفنية ذات الصلة بالنشاط الترفيهي بشكل متواصل.
دعم الاستثمار السياحي والدفاع عن مصالح الأعضاء
أكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن ما تقوم به لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات يعكس التزام الغرفة الكامل بالدفاع عن مصالح أعضائها، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، بما يسهم في دعم استقرار قطاع المنشآت والمطاعم السياحية وتعزيز قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.
اختتم محمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل خلال المرحلة المقبلة العمل على كل الملفات المرتبطة بالنشاط الترفيهي، سواء على مستوى تحديث اللوائح المنظمة أو متابعة الملفات الضريبية والجمركية، بما يخدم المنشآت السياحية ويدعم مكانة السياحة المصرية، ويعزز مناخ الاستثمار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
