نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية؛ للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
بيان رسمي من الوزارة
وأكدت الوزارة، في بيان صدر مساء اليوم، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن. وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكل القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية، وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثبات الحصص دون تغيير
كما أكدت الوزارة بشكل حاسم، أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات “ما زالت ثابتة دون أي تغيير”، و”لا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها”. وأوضحت الوزارة أن ما تردد في هذا الشأن يندرج ضمن الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الأوساط الاقتصادية والملاحية.
ودعت وزارة النقل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تثبت مخالفتها لذلك.
