شهد النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، حفل ختام فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها». وقد نظمت هذه الورشة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع المعهد الأممي المذكور.
أهداف الورشة وأهميتها
تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ووفقاً لتوجيهات النائب العام، الرامية إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المستمر في صور الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية. وقد سعت الورشة إلى تعزيز المعرفة القانونية والفنية للمشاركين في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.
المحاضرون والموضوعات المطروحة
شارك في تقديم المحاضرات عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين. وتناولت أعمال الورشة موضوعات متعددة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من أبرزها:
- الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية.
- آليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي.
- سبل حفظ الأدلة الرقمية.
- صور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج.
- الجرائم الأخرى المرتبطة بها.
- آليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول.
- العملات الرقمية.
- جرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وسلامة الصحة العامة.
تبادل الخبرات والتطبيقات العملية
تضمنت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين. كما تم استعراض التجارب والممارسات المثلى في آليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، مما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية لدى الحضور.
كلمات الختام
خلال مراسم الختام، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ويدعم جودة العمل القضائي. من جانبه، ألقى المدير التنفيذي للمعهد كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وتطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة.
توقيع مذكرة تفاهم
على هامش ختام الدورة، وقع النائب العام والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، وذلك ترسيخاً للتعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
