تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية
في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المخالفات، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة تيسيرات جديدة تهدف إلى تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة فورية، لضمان العدالة في المحاسبة وإنهاء نظام "الممارسة" تدريجيًا.
فلسفة العداد الكودي ودوره المؤقت
أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي هو عداد مؤقت يُستخدم في المباني غير المستوفاة لاشتراطات الترخيص أو غير المطبق عليها التصالح، ويهدف إلى تسجيل الاستهلاك الفعلي بدقة بدلًا من نظام "الممارسة" القائم على التقديرات الجزافية. وأوضح في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم أن الهدف من هذا النظام هو ضبط الاستهلاك وتقليل الهدر في التيار الكهربائي إلى حين تقنين أوضاع المباني المخالفة.
"نموذج 8" كلمة السر للتحويل الفوري
كشف المتحدث أن وزير الكهرباء وجّه بتيسير الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بما يخفف العبء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن الحصول على "نموذج 8" أو ما يفيد جدية التصالح يُعد المستند الأساسي للتحويل، موضحًا أنه بمجرد تقديمه لشركات التوزيع يتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني فورًا دون أي تعقيدات أو أوراق إضافية.
35 ألف حالة تحويل ناجحة
أضاف عبدالغني أن هذه التيسيرات أسهمت في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة في الاستهلاك والقضاء على نظام الممارسة بشكل نهائي.
