أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تعزيز الصادرات وحماية المستهلك المصري يمثلان أولوية قصوى في عمل الهيئة. وشدد على أن دور الهيئة محوري في ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق.
دور الهيئة في ضبط التجارة
أوضح عصام النجار، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الهيئة أُنشئت عام 1971 بهدف زيادة الصادرات المصرية وحماية المستهلك من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، سواء المصرية أو العالمية.
إجراءات الفحص والجودة
أشار النجار إلى أن الهيئة مسؤولة عن الفحص النوعي للسلع الصناعية الواردة من الخارج، موضحًا أن الفحص يشمل مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للقرارات الوزارية الخاصة بالتجارة الخارجية، والتأكد من مطابقة البيانات المدونة على السلع للمواصفات القياسية، ثم سحب عينات ممثلة وإخضاعها للاختبار داخل المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
التسجيل الإلزامي والتعديلات القانونية
أضاف النجار أن جميع المستوردين والمصدرين ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا للقانون 121 لسنة 1982، إلى جانب الوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء، وذلك لضبط المنظومة التجارية ومحاسبة المخالفين. وأوضح أن القانون تم تعديله ثلاث مرات، كان آخرها في 2025، مما ساهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، من بينها استمرار الشركات في حال وفاة المالك الفرد لمدة عام ونصف لتسوية أوضاع الورثة بدلاً من إغلاقها الفوري.
تعديلات إضافية
تابع النجار: "التعديلات سمحت بتغيير الشكل القانوني للشركات دون شطبها، واعتبار ذلك مجرد تعديل بيانات، إلى جانب السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة سابقًا 49% فقط للأجانب".
