أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار رئيس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة أسعار الأسمدة التي تضاعفت وتجاوزت 750 دولارًا للطن.
دعم الفلاح المصري
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريحات خاصة، إن الدولة تستهدف تقديم المزيد من الدعم للفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وأشار إلى أن ضريبة الأطيان الزراعية تُعد إحدى الضرائب التاريخية التي فُرضت بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، وتُحصل بنسبة 14% من القيمة الإيجارية المقدرة للأرض الزراعية. ورغم محدودية حصيلتها مقارنة بإجمالي الإيرادات العامة، فإنها تمثل عبئًا ماليًا على شريحة واسعة من المزارعين، خاصة صغار الحائزين الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات ووقود وأجور عمالة.
استمرارية النشاط الزراعي
وأضاف أن الهدف الرئيسي من القرار هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، ودعم استمرارية النشاط الزراعي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أولوية للدولة المصرية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر والمحاصيل الزيتية. وأشار إلى أن القرار يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، حيث يوفر للمزارعين سيولة إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الإنتاجية وتطوير الأدوات والمعدات الزراعية واستخدام تقنيات حديثة في الزراعة والري. كما يمنح المزارع مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما يساعد على الحفاظ على استدامة النشاط الزراعي وزيادة قدرته على تحقيق عوائد اقتصادية أفضل.
تعزيز الأمن الغذائي
وأوضح أن القرار يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. فكلما ارتفعت ربحية النشاط الزراعي، زادت قدرة المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الواردات الزراعية والغذائية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويوفر المزيد من النقد الأجنبي.
القرار الرسمي
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في عددها الصادر يوم 8 يونيو 2026 بشأن مد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية. كما نص مشروع القانون على عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يحافظ على الحقوق القانونية للدولة دون تحميل المزارعين أعباء إضافية خلال المرحلة الراهنة.
