أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل مسيرتها نحو تعزيز التحول الرقمي بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين في جميع القطاعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والحماية للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية.
افتتاح المركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاحه للمركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني، حيث أشار إلى وجود حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات. وأوضح أن هناك أختامًا إلكترونية بديلة عن الأختام التقليدية للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
دراسة إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية
وقال الوزير: "نحن ندرس إنشاء مراكز إصدار للأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات لتسهيل الأمور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل النفقات المالية، ونستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل في حالات الأزمات".
تطوير المركز المطور للبيانات
من جانبه، أكد اللواء محمد البدرى، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، مما يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين. وتشمل هذه الخدمات: منظومة التجارة الخارجية المصرية "نافذة"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، ومنظومة العاصمة الإدارية.
دور سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
وأوضح البدرى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية هي الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية
وأضاف أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، ومنها:
- إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية.
- إصدار الأختام الإلكترونية.
- الختم الزمني للمنظومات الحكومية.
- تدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية.
- تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
