أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو تسريع حل التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بمرونة أكبر، مع التركيز على توسيع نطاق التسوية الودية للمنازعات الضريبية بما يحفظ حقوق الدولة والممولين.
تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات
أوضح كجوك أن الوزارة تسعى إلى تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مما يسهم في نمو الاقتصاد وزيادة تنافسيته. وأشاد بالتعاون المثمر مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مشيراً إلى أن هذه الشراكة المستمرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
مهام اللجنة المشتركة
تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقاً للقوانين. وتعمل اللجنة على الفصل في القضايا المعروضة عليها بسرعة، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها لعرضها على وزير المالية. كما تشمل مهامها طلب حضور ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة، وتقدير جدواها، ثم رفع التوصيات إلى الوزير لاعتمادها.
أعضاء اللجنة
تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، وقيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
إزالة معوقات الاستثمار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس نموذجاً ناجحاً للحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وحرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع. وأضاف أن الاتحاد يثمن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن اللجنة ستسهم في بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، مما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة النمو والتشغيل.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى مجتمع الأعمال إلى اللجنة المشتركة لتعزيز كفاءة الخدمات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
