العلاقة بين السياسة والاقتصاد
قال الدكتور هشام ربيع، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تزايد الطابع السياسي للاجتماعات والتكتلات الإقليمية ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية. وأوضح أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد ظلت تاريخيًا قائمة على فكرة أن السياسة هي المحرك الأساسي للاقتصاد، قبل أن تتغير هذه المعادلة في مراحل لاحقة ليصبح الاقتصاد عنصرًا مؤثرًا في توجيه السياسات الدولية.
استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية شرط أساسي لتحسن المؤشرات
أوضح ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على شاشة «الحياة»، أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تحسن حقيقي في المؤشرات الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن فترات عدم الاستقرار التي شهدتها بعض مناطق العالم خلال السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي واسع على الأداء الاقتصادي العالمي.
ارتفاع المخاطر وتراجع الاستثمارات
أشار ربيع إلى أن المنطقة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعدد من محاولات زعزعة الاستقرار من أطراف إقليمية ودولية متعددة، الأمر الذي انعكس على حالة الاقتصاد العالمي ككل نتيجة تشابك المصالح وتداخل الأسواق. وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية يؤدي إلى نتائج اقتصادية سلبية متسلسلة، تشمل ارتفاع المخاطر وتراجع الاستثمارات واضطراب الأسواق، وهو ما ينعكس في النهاية على معدلات النمو وفرص العمل ومستويات المعيشة في مختلف الدول.
تأثير التوترات على الأسواق العالمية
أضاف ربيع أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى تأجيل قرارات الاستثمار أو تحويلها إلى مناطق أكثر استقرارًا. وأوضح أن هذا التراجع في الاستثمارات يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة، خاصة في الدول النامية التي تعاني من نقص في التمويل. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات وتخفيف آثارها السلبية.
