وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقدًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وإعداد الخطة التنفيذية للفترة من 2026 إلى 2030.
حماية المستهلك ودعم التنافسية
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الهيئة على البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، ومواصلة مسيرة التطوير المؤسسي بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة في قطاع الغذاء. ويهدف التعاقد إلى تعزيز دور الهيئة في حماية صحة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
الدعم الفني والاستشاري
بموجب هذا العقد، سيتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وصياغة الأهداف والبرامج التنفيذية. وسيتم التأكد من توافق هذه الاستراتيجية مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
الإجراءات القانونية والفنية
تم إبرام هذا التعاقد بناءً على موافقة الجهات المختصة، ووفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وقد تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، واعتماد العرض الفني والمالي المقدم من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.
ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحديث الاستراتيجية المؤسسية وإعداد خطة تنفيذية واضحة للفترة 2026–2030 يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي. كما يعزز هذا التوجه نهج التخطيط القائم على النتائج، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري.
يعكس هذا التعاون استمرار الشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
