كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزمة واسعة من المكاسب المالية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك ضمن توجه الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع الأجور الحقيقية للمواطنين.
زيادة الأجور بنسبة 21%
أوضح التقرير الذي أعدته اللجنة أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 142 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، وهو معدل يفوق التضخم ويحقق نموًا حقيقيًا في دخول العاملين يقدر بنحو 10.6%، ليُسجل أعلى معدل نمو حقيقي للأجور خلال السنوات العشر الأخيرة.
حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين
أشار التقرير إلى أن وزارة المالية ستبدأ اعتبارًا من يوليو 2026 تنفيذ حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتضمن:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
- تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.
دعم الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، تعكس الموازنة الجديدة استمرار التوسع في مخصصات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت المساهمات في صناديق المعاشات إلى نحو 169.2 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة تتجاوز 15.8 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 10.3%. كما ارتفعت مخصصات الأمان الاجتماعي إلى نحو 58.4 مليار جنيه مقابل 55.7 مليار جنيه، بزيادة تقارب 2.7 مليار جنيه، في حين زادت المساعدات الاجتماعية إلى 169.6 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بما يعزز شبكة الحماية للفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحقيق نمو حقيقي في الدخول ومواكبة التحديات الاقتصادية.
