أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عملية وقف أو استمرار الدعم التمويني تخضع لما يُعرف بـ «محددات العدالة الاجتماعية»، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط، دون أي استثناء أو عشوائية في التوزيع.
مؤشرات الرفاهية سبب رئيسي في وقف الدعم
وأوضح شتا، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد بعض البطاقات التموينية هي امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية مثل الكمبوندات. كما تشمل المعايير سداد مصروفات مرتفعة للمدارس أو الجامعات الدولية، باعتبار هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة.
استبعاد جزئي أو كامل من الدعم التمويني حسب الحالة
وأشار إلى أن القرار يختلف وفقًا لوضع المستفيد داخل البطاقة؛ فإذا كان رب الأسرة هو من تنطبق عليه هذه المعايير، يتم إيقاف البطاقة بالكامل. أما إذا كان أحد التابعين فقط هو غير المستحق، فيتم استبعاده مع استمرار صرف الدعم لباقي أفراد الأسرة.
فتح باب التظلمات وتحديث البيانات الخاصة بالدعم التمويني
وأضاف أن الوزارة فتحت باب التظلمات اعتبارًا من اليوم، مع إمكانية تحديث البيانات عبر منصة «مصر الرقمية». وتشمل التحديثات معلومات عن الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بهدف ضمان دقة قواعد البيانات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني.
