أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، رفضها القاطع لسياسة حبس الأب في قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تحول الأب من مربٍ وراعٍ لأسرته إلى شخص يواجه اتهامًا قانونيًا خطيرًا. جاء ذلك خلال حوارها في برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي.
ملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية
أوضحت الفضالي أن هناك العديد من الملاحظات والمشكلات التي أُثيرت بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن فتح باب النقاش حول المشروع سيتيح الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات من مختلف فئات المجتمع. وأضافت أن من أبرز النقاط التي تحرص على تضمينها في القانون الجديد هو تجنب اللجوء إلى حبس الأب في القضايا الأسرية، خاصة تلك المتعلقة بالنفقات والخلافات الأسرية.
بدائل قانونية لحبس الأب
شددت الفضالي على أنها ترفض حبس الزوج الذي يتعثر في الإنفاق على أبنائه، مؤكدة وجود بدائل وإجراءات قانونية أخرى يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات. وذكرت أنه يمكن تطبيق إجراءات مماثلة في مواجهة الأم التي تمنع الأب من رؤية أبنائه دون مبرر قانوني. وأضافت أن الحبس قد يكون له آثار اجتماعية ونفسية خطيرة، إذ يتحول الأب من شخص يقوم بدوره في التربية والرعاية إلى فرد يحمل سابقة قانونية، خاصة أنه يقضي فترة العقوبة وسط نزلاء متهمين أو مدانين في قضايا جنائية أخرى.
تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية
أكدت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا على أهمية أن يحقق قانون الأحوال الشخصية التوازن بين الحفاظ على حقوق الأبناء وضمان عدم الإضرار بأي من طرفي العلاقة الأسرية. وأشارت إلى أن هذا التوازن يسهم في استقرار الأسرة وحماية مصلحة الأطفال، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
