حلمي عبدالباقي يهاجم نقيب الموسيقيين بسبب المعاشات ويطالب بزيادتها

أثار الفنان حلمي عبدالباقي الجدل بعد توجيهه انتقادات حادة إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة، على خلفية قيمة المعاشات المخصصة للأعضاء ومستحقيها. وقال عبدالباقي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قيمة المعاش شهدت زيادة محدودة للغاية مقارنة بحجم الموارد المالية الضخمة التي تمتلكها النقابة.

تفاصيل الانتقادات

أوضح حلمي عبدالباقي أن المعاش كان يبلغ 1065 جنيهاً عندما كانت أموال النقابة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، بينما وصل حالياً إلى 2750 جنيهاً فقط رغم تضاعف موارد النقابة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وطالب الفنان بضرورة إعادة النظر في قيمة المعاشات ورفعها بما يحقق استفادة أكبر للأعضاء المستحقين، مؤكداً أن إمكانيات النقابة الحالية تسمح بتقديم دعم أفضل لأصحاب المعاشات.

رد النقابة

من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً رداً على تصريحات حلمي عبدالباقي، مؤكدة أنها تتضمن معلومات مجتزأة ولا تعكس مجريات الواقع. وأوضحت النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقاً للوائح المنظمة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء.

—

وأشار البيان إلى أن مجلس التأديب الابتدائي أصدر قراره رقم (1) لسنة 2026 في ضوء عدد من المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة للعضو المذكور. ومن بين هذه المخالفات تجاوز السقف المالي المخصص لخدمات العلاج، حيث تبين حصول العضو على موافقات تتجاوز الحد المقرر له ولأسرته وبعض المستفيدين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، دون العرض على مجلس الإدارة أو الالتزام بالإجراءات المعمول بها داخل لجنة الخدمات، بما يخالف اللوائح الداخلية ويؤثر على مبدأ المساواة بين الأعضاء.

مخالفات إضافية

كما أشارت النقابة إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بنسب التحمل الخاصة بمشروع العلاج، حيث تم إعفاء بعض الحالات من سداد النسب المقررة، من بينها حالات لزوجته وأعضاء آخرين، عبر توجيهات مباشرة للمؤسسات الطبية المتعاقدة، دون اعتمادها من الجهات المختصة داخل النقابة. وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت كذلك إصدار قرارات فردية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراك لعدد من الأعضاء، دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

وأكدت النقابة أن هذه الوقائع تم عرضها خلال جلسات مجلس التأديب، وأن العضو لم يقدم ما ينفيها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله حالياً يتضمن اجتزاءً لبعض القرارات في غير سياقها الصحيح. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة، وحرصها على الشفافية في جميع الإجراءات، وبما يضمن صون حقوق الجمعية العمومية والحفاظ على استقرار العمل النقابي، وذلك وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.