عضو بلجنة الإسكان بالنواب: لا تصالح على المباني المخالفة إنشائيًا أو المقامة على أراضي الدولة
أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المباني المخالفة من الناحية الإنشائية لا يجوز التصالح عليها، كما لا يمكن التصالح على المباني الواقعة داخل المناطق ذات الطابع الأثري أو الواقعة ضمن الحيز الأثري.
وقال شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك حاجة إلى مد فترة التصوير الخاصة بطلبات التصالح، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من القانون وتقنين أوضاع المباني المستوفية للشروط المطلوبة.
وأضاف أن الدولة تفرق بين المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها وتلك التي تمثل تعديًا على الحقوق العامة، مؤكدًا أن التعدي على أملاك الدولة لا يجوز التصالح عليه بأي حال من الأحوال.
الرقعة الزراعية
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الحظر يشمل المباني المقامة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها، في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران وحماية الموارد والأصول العامة.
وشدد شحاتة على أن التصالح لا يشمل المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية أو تتعدى على الممتلكات العامة، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح للاستفادة من المهلة المحددة. وأوضح أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، مع فرض غرامات على المخالفين الذين لا يستجيبون للقوانين المنظمة للبناء.
واختتم عضو لجنة الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الإسكان تتابع عن كثب تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، وتعمل على معالجة أي عقبات تواجه المواطنين، مع الحفاظ على المصلحة العامة.
