أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني لـ الساحل الشمالي الغربي.
جهود مستمرة لإزالة المخالفات
أكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري. وأشارت إلى وجود تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن في هذا الشأن.
تفاصيل المخالفات
تضمنت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بقطعة أرضٍ قبلي طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار، إلى جانب زيادة النسبة البنائية بشاليهات بقرية سياحية بحري طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي. كما شملت القرارات إزالة مباني كاملة التشطيب الواقعة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للبناء في المناطق العمرانية الجديدة. وشددت على أن المخالفات التي تم رصدها تمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين، وأنه سيتم التعامل معها بحسم لردع أي محاولات مستقبلية للتعدي على أراضي الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها التفتيشية بشكل دوري لرصد أي مخالفات بناء جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها فورًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل الشرطة والنيابة العامة. ودعت المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانسياق وراء عمليات البناء غير القانونية التي تضر بالمجتمع وبالمظهر الحضاري للمدن الجديدة.
يذكر أن الساحل الشمالي الغربي يشهد حركة تنمية عمرانية واسعة، وتعمل وزارة الإسكان على ضبط هذه التنمية وفقًا للخطط الموضوعة لضمان الاستدامة والجودة في الخدمات المقدمة للسكان والمصطافين. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
