تضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جديدة لجرائم احتكار السلع، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر، وذلك لكل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون.
نصوص القانون والعقوبات
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنتجات لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها، على أن ينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما يلتزم حائز السلع لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها.
تشديد العقوبة في حالة العودة
في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى. وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
حملات رقابية في الغربية
أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز في مختلف مراكز المحافظة، والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك خلال متابعته نتائج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8.25 طن في مركز كفر الزيات قبل طرحها بالسوق السوداء.
تفاصيل الحملة التموينية
أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام سيارة نقل بتهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية في مركز كفر الزيات، تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء. وعلى الفور، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة ضمت قيادات الرقابة التموينية والتجارية وإدارة تموين كفر الزيات، حيث جرى إعداد كمين محكم لرصد السيارة وضبطها.
