وجه النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والمواصلات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، حول كفاءة واستجابة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وما تواجهه من تحديات تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم بشكل عادل وفي الوقت المناسب.
أزمة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
أكد النائب أن التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة، صاحبه تزايد في شكاوى المواطنين المتضررين من إجراءات نزع الملكية، خاصة فيما يتعلق بتأخر صرف التعويضات وعدم توافق قيمتها مع الأسعار السوقية الفعلية للأصول المنزوعة، فضلاً عن تأثر القيمة الحقيقية للتعويضات بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
عدد حالات نزع الملكية للمنفعة العامة
أشار عضو مجلس النواب إلى أن دراسة حديثة صادرة في يونيو 2026 كشفت عن نزع ملكية نحو 88 ألفًا و769 فدانًا لصالح 525 مشروعًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع تضرر أكثر من 136 ألف أسرة بإجمالي يتجاوز 546 ألف مواطن، وهو ما يعكس أهمية مراجعة آليات التقييم والصرف وضمان تحقيق العدالة للمتضررين.
الدستور يكفل حماية الملكية الخاصة
شدد النائب على أن الدستور كفل حماية الملكية الخاصة، حيث نصت المادة (35) على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، كما ألزم قانون نزع الملكية الجهات طالبة النزع بإيداع قيم التعويضات وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
أسباب تأخر صرف التعويضات في عدد من المشروعات
طالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر صرف التعويضات في عدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالمدد القانونية المحددة، وآليات مراجعة وتحديث قيم التعويضات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لضمان حصول المواطنين على كامل حقوقهم دون انتقاص.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع حلول عملية تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
