حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإجراءات القانونية التي تتيح للنيابة العامة وجهات التحقيق إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند توفر أدلة جدية على ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
ضوابط المنع من السفر
تنص المادة (9) من قانون جرائم الإنترنت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، وكذلك لجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
التظلم من أمر المنع
يحق للشخص الذي صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به. وإذا رفض تظلمه، فيمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
يتم التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة. ويجب على رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم، على أن تُعلم بها النيابة العامة والمتظلم. وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، وذلك بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة. وللمحكمة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها.
العدول عن الأمر
يجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في أي وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.
انتهاء المنع
في جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
