قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، بسجن وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد الصباح لمدة ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بالمصروفات السرية.
تفاصيل الحكم
وأصدرت المحكمة حكمها بتغريم الشيخ طلال الخالد مبلغ 3 آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 9.7 ألف دولار أمريكي، بعد إدانته في وقائع تتعلق بالمصروفات السرية. وجاء الحكم نهائياً وملزماً للتنفيذ.
المناصب السابقة
يذكر أن الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024. وقبل ذلك، تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال الفترة من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.
قضايا سابقة
وفي 14 يناير 2025، كانت محكمة الوزراء الكويتية قد أصدرت حكماً بحبس الشيخ طلال الخالد 14 سنة بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.
وشمل الحكم السابق في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، والتي ضمت الوزير طلال الخالد وآخر وافد، الحبس 7 سنوات للأول، ورد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما حكم على المتهم الثاني بالحبس 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وفي القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، قضت المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وإلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
وكانت محكمة التمييز قد قررت في 26 مايو 2025 وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو، مع منعه من السفر.
