أكد ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، أن قانون الخلع المدرج ضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي تم إقراره في عام 2000، معتبرًا أن تطبيقه بصورته الحالية ينطوي على آثار سلبية على المجتمع، واصفًا إياه بأنه "به عوار".
دعوة لحوار مجتمعي
وأضاف الملواني، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه من الضروري إجراء حوار مجتمعي جاد وصريح حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، يتم خلاله عرض جميع المشكلات والتحديات المرتبطة بالقانون ومناقشتها قبل إقرار أي تعديلات أو إصدار قانون جديد.
إعادة تقييم المواد القانونية
ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا في بعض قضايا الخلع يثير الكثير من الجدل، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم بعض المواد القانونية بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
السياق التاريخي للخلع
وأشار إلى أن واقعة الخلع المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في إطار مختلف تمامًا، موضحًا أن الظروف والآليات القانونية الحالية تختلف عن السياقات التاريخية، وهو ما يستدعي دراسة متأنية عند المقارنة بينهما.
تطوير التشريعات الأسرية
وأكد أن إدراج الخلع ضمن قانون الأحوال الشخصية عام 2000 جاء بعد قرون طويلة من الفقه والاجتهادات القانونية، مشددًا على أهمية استمرار النقاش المجتمعي والقانوني حول أفضل السبل لتطوير التشريعات الأسرية بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ الحقوق للجميع.
