عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية في مختلف المحافظات.
الملفات الخدمية والتنموية
شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في المحافظات، وعلى رأسها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من ملفات وموضوعات عمل الوزارة التي تُناقش في لجان مجلس النواب. كما تم متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الإجراءات المتخذة للإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة على أرض الواقع، مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.
استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة
أكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية متوافقة مع رؤية الدولة وخططها التنموية، وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس حياتهم اليومية.
موازنة البرامج والأداء
شهد اللقاء أيضاً استعراض موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء في ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة والمحافظات، في ضوء توجه الدولة لتطبيق هذه الموازنة اعتباراً من العام المالي 2027/2028، مع التطبيق التجريبي على مقترح العام المالي 2026/2027. واستعرضت الوزيرة مصفوفة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية التي تم إعدادها، وموقف تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات فرق العمل في الوزارة والمحافظات والهيئات، للانتقال من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
التعاون مع شركاء التنمية الدوليين
واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدة محافظات، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وفي مجال التدريب والدعم الفني وتطوير وتحسين الأداء في بعض الخدمات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الحكومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أية عقبات، لضمان تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف المحافظات.
