أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي قدماً في تعزيز وتفعيل الإصلاحات التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو رفع كفاءة التطبيق وليس فقط سن القوانين، إلى جانب تصحيح الصورة الذهنية المرتبطة بدور القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الشراكة معه باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
حزمة من الإصلاحات التشريعية
وقال مدبولي إن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على حزمة من الإصلاحات التشريعية والتعديلات التنظيمية التي تستهدف تفعيل القوانين الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً أن وجود تشريعات جيدة لا يكفي وحده دون آليات تنفيذ واضحة ومتابعة دقيقة.
أدوات عملية قابلة للتطبيق
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على تحويل الإطار التشريعي إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول العامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية أشمل للإصلاح الاقتصادي.
دور القطاع الخاص
وأضاف مدبولي أن هناك ضرورة لتصحيح بعض التصورات المجتمعية المرتبطة بدور القطاع الخاص، مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً للدولة في عملية التنمية وليس طرفاً بديلاً أو ثانوياً، وأن تعزيز هذه الشراكة يعد أحد ركائز السياسات الاقتصادية للدولة.
الانطباعات السلبية تجاه القطاع الخاص
وأشار إلى أن بعض الخطابات أو الانطباعات السلبية تجاه القطاع الخاص لا تعكس الواقع الفعلي، لافتاً إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتغيير هذه الصورة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.
زيادة معدلات النمو
وأكد رئيس الوزراء أن التوجه العالمي في إدارة الاقتصاد يقوم على توسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو، موضحاً أن الدولة المصرية تتبنى هذا النهج من خلال سياسات واضحة تستهدف دعم الشراكة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الإجراءات الداعمة لبيئة الاستثمار
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات الداعمة لبيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات المنظمة للاقتصاد، بما يحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
