لم يكن حديث وزير الدولة للإعلام مع رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية مقتصرًا على أزمات التمويل أو تراجع الإعلانات، بل كان الأكثر لفتًا هو الإجماع شبه الكامل على أزمة أعمق وأخطر، وهي أزمة الوصول إلى المعلومات.
قوة الإعلام في الوصول إلى الحقيقة
في عالم اليوم، لم تعد قوة الإعلام تُقاس بعدد الصحف المطبوعة أو ساعات البث، وإنما بقدرته على الوصول إلى الحقيقة وتقديمها للجمهور في الوقت المناسب. وهذه هي المعضلة التي يعاني منها الإعلام المصري منذ سنوات؛ إذ يجد نفسه مطالبًا بإشباع نهم الجمهور للمعرفة، بينما تُغلق في وجهه أبواب المعلومات أو تُفتح بعد فوات الأوان.
المعلومة حق أصيل للمجتمع
أدركت الدول المتقدمة منذ زمن أن المعلومة ليست منحة تمنحها السلطة متى شاءت، بل هي حق أصيل للمجتمع وركيزة من ركائز الحكم الرشيد. ولذلك أصدرت تشريعات واضحة لحرية تداول المعلومات، وألزمت المؤسسات العامة بالرد على وسائل الإعلام وتوفير البيانات والوثائق والإحصاءات، فأصبح الصحفي هناك يبحث ويحلل ويناقش، لا يطارد المعلومة أو ينتظر تصريحًا قد لا يأتي.
الفراغ المعلوماتي يغذي الشائعات
في واقعنا، تظل كثير من القضايا التي تشغل الناس أسيرة الصمت أو الغموض أو التأخر في الإعلان، مما يخلق فراغًا معلوماتيًا سرعان ما تملؤه الشائعات والتكهنات والروايات غير الموثقة. فالشائعة لا تنتصر لقوتها، وإنما تنتصر عادةً لغياب الحقيقة أو تأخرها.
والدولة نفسها تصبح أول المتضررين من هذا الفراغ؛ لأن المواطن حين لا يجد المعلومة في وسائل الإعلام الوطنية يبحث عنها في منصات أخرى قد تفتقر إلى المهنية أو تحمل أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية. وهكذا يخسر الإعلام الوطني جمهوره تدريجيًا، لا بسبب ضعف كوادره، بل لأنه لا يمتلك ما يكفي من المعلومات التي تجعله قادرًا على المنافسة.
التحول في تاريخ الصحافة المصرية
عند مقارنة المشهد الراهن بفترات سابقة من تاريخ الصحافة المصرية، يتضح حجم التحول الذي أصاب الصناعة. فقد شهدت مصر في مراحل عديدة حالة من الحراك الصحفي الواسع، خاصة مع عودة الصحافة الحزبية ثم الصحافة الخاصة، حيث ازدهرت المنافسة المهنية، وتعددت المدارس الصحفية، وبرزت أسماء لامعة في التحقيقات والحوارات والانفرادات الصحفية. وكانت الصحف تتنافس على الخبر والمعلومة والتحليل، لا على إعادة نشر البيانات الرسمية أو اجترار المحتوى المتداول.
أما اليوم، فقد تراجعت الموارد المالية، وانخفضت معدلات التوزيع، وتآكلت سوق الإعلانات التقليدية، في الوقت الذي تتسع فيه المنافسة الرقمية بصورة غير مسبوقة. ومع هذه الضغوط الاقتصادية جاء تضييق مصادر المعلومات وصعوبة الوصول إلى المسؤولين وعزوف كثير منهم عن الحوار الإعلامي، فتراجع المحتوى وتراجعت معه جاذبية الصحافة لدى قطاعات واسعة من الجمهور.
عناصر القوة في الإعلام المصري
لا يمكن إنكار أن الإعلام المصري ما زال يملك عناصر قوة مهمة، من كوادر مهنية وخبرات متراكمة ومؤسسات عريقة، لكن هذه العناصر وحدها لا تكفي. فالصحفي لا يستطيع أن يصنع مادة قوية من فراغ، ولا يمكن لأي مؤسسة إعلامية أن تستعيد تأثيرها بينما تفتقر إلى المادة الخام الأساسية لعملها، وهي المعلومة.
الحاجة إلى قانون حرية تداول المعلومات
من هنا تبدو أهمية ما أعلنه وزير الدولة للإعلام بشأن السعي لإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإعادة هيكلة منظومة المتحدثين الرسميين وتيسير تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام. فهذه الخطوات ليست مطالب فئوية تخص الصحفيين وحدهم، بل هي ضرورة وطنية تمس حق المجتمع كله في المعرفة.
إن مستقبل الإعلام المصري لا يتوقف على زيادة الدعم المالي فحسب، ولا على تطوير أدوات الطباعة أو النشر الرقمي وحدها، وإنما يبدأ أولًا من ترسيخ قاعدة بسيطة أثبتتها تجارب العالم كافة: كلما تدفقت المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، تراجعت الشائعات، وارتفعت الثقة، واستعاد الإعلام مكانته وتأثيره. أما حين تصبح المعلومة نادرة أو متأخرة، فإن الخاسر في النهاية ليس الصحفي وحده، بل المجتمع بأسره. فالإعلام القوي لا يُبنى بالمكاتب الفاخرة ولا بالشعارات الرنانة، وإنما يُبنى بحرية مسؤولة، ومعلومة متاحة، ومؤسسات تدرك أن الحقائق حين تُحجب لا تختفي، بل تبحث عن طريق آخر للوصول إلى الناس.
أقول أخيرًا: إن وزير الدولة للإعلام مازال يتكلم أكثر مما يفعل، وأخشى أن تتحول حواراته إلى مكلمة دون أن يدري. الإعلام حرية تداول المعلومات، الصحافة المهنية، تداول المعلومات، وزير الدولة للإعلام.
