إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي. وأكدت الوزيرة أن اللائحة تتضمن آليات واضحة لصرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بالإضافة إلى شروط استحقاق المساعدات.
تفاصيل اللائحة التنفيذية
تتضمن اللائحة التنفيذية 75 مادة تنظم عملية التقديم للدعم، وتحديد الفئات المستحقة، وآليات الرقابة على صرف المساعدات. وتشمل اللائحة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتحديثها بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما تنص على تشكيل لجان محلية لتقييم الحالات الاجتماعية.
شروط الاستحقاق الجديدة
حددت اللائحة شروطاً جديدة للاستفادة من الدعم، منها أن يكون المتقدم مصرياً ومقيماً في مصر، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور. كما تشمل الأولوية للأسر التي لديها أطفال في سن التعليم، وذوي الإعاقة، وكبار السن.
آليات الصرف والرقابة
تتم عملية الصرف عبر مكاتب البريد أو المحافظ الإلكترونية، مع إلزام المستفيدين بتحديث بياناتهم سنوياً. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تطبيق نظام رقابة إلكتروني لكشف التزوير والتلاعب، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين.
تصريحات الوزيرة
وقالت نيفين القباج في تصريحات صحفية: "نسعى من خلال هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحسين جودة حياة المواطنين". وأضافت أن اللائحة تم إعدادها بعد مشاورات مع خبراء ومنظمات المجتمع المدني.
أثر القانون الجديد
من المتوقع أن يستفيد من القانون الجديد نحو 3.5 مليون أسرة، بزيادة قدرها 20% عن النظام السابق. كما سيساهم في تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وفقاً لتقديرات وزارة التضامن الاجتماعي.
