كشف الإعلامي محمد شردي أن ضعف الإقبال على إجراءات التصالح في مخالفات البناء كشف عن وجود خلل في المنظومة السابقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع إلى مراجعة شاملة للنظام بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
توجه حكومي لتعديل منظومة التصالح
أوضح شردي خلال تقديم برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى إرسال تعديلات جديدة إلى مجلس النواب بعد التوافق عليها، بهدف تسهيل إجراءات التصالح، بما يسهم في زيادة الإقبال على التقنين وتقليل الإجراءات المعقدة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً.
الاكتفاء بتقارير فنية معتمدة
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن الاكتفاء بتقارير فنية معتمدة من مهندس متخصص من نقابة المهندسين بدلاً من الإجراءات السابقة المكلفة والمعقدة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المواطنين، ويحد من استغلال السوق غير الرسمية.
ولفت إلى أن الدولة تعتمد على منظومة التغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة بشكل آلي ومستمر، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على المتابعة الدقيقة واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
إزالة التعقيدات الإدارية وتسريع البت في الملفات
أكد شردي على أن من أبرز مشكلات المرحلة السابقة طول فترة النظر في ملفات التصالح، حيث كان المواطن ينتظر لفترات طويلة تصل إلى أشهر لاستكمال الإجراءات، مشدداً على أن التسهيلات الجديدة ستسهم في تسريع البت في الملفات.
ولفت إلى أن الهدف من التعديلات هو إظهار جدية الدولة في تطبيق القانون واستعادة الحقوق والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنهاء الملفات القديمة وتحقيق العدالة في هذا الملف.
