تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تزايد معدلات التلوث في عدد من المناطق الصناعية، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين والبيئة.
تفاقم الشكوى من الانبعاثات والمخلفات
أوضح عمار أن شكاوى المواطنين تتواصل بشأن الانبعاثات الضارة والمخلفات الصناعية التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتزيد الأعباء الصحية والبيئية. وأكد أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، لكنه شدد على أن التنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تأتي على حساب صحة المواطنين أو سلامة البيئة، خاصة أن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
تجاوزات بيئية تستوجب الرقابة
أشار النائب إلى أن بعض المناطق الصناعية لا تزال تشهد تجاوزات بيئية تتطلب مراجعة ورقابة حازمة، لضمان التزام جميع المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، والحد من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية على المناطق السكنية والزراعية المجاورة. وتساءل عن حجم المخالفات البيئية التي جرى رصدها في المناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المنشآت المخالفة.
تساؤلات حول كفاءة الرقابة البيئية
كما تساءل عمار عن مدى كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش البيئي الحالية، وما إذا كانت هناك خطة لزيادة حملات التفتيش المفاجئة وتطوير آليات المتابعة والرصد. واستفسر أيضًا عن الإجراءات الحكومية لإلزام المصانع بخفض الانبعاثات والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وفقًا للمعايير البيئية الحديثة.
تحذير من التهاون في حماية البيئة
شدد النائب على أن ملف التلوث الصناعي لم يعد يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالحلول التقليدية، مؤكدًا أن حماية البيئة حق دستوري أصيل للمواطنين، وأن أي تهاون في مواجهة المخالفات البيئية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المصريين ويضيع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة لإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
