قدم الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، مقترحًا جديدًا يهدف إلى حل أزمة العدادات الكودية المنتشرة في مناطق البناء غير المرخص. وينص المقترح على منح المواطنين فرصة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، شرط أن يقوموا بسداد نسبة 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء.
تفاصيل المقترح
أوضح بكري أن هذا الطرح يأتي في وقت يشهد فيه الشارع المصري نقاشًا موسعًا حول ملف مخالفات البناء وآليات تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى أزمة العدادات الكودية التي تُستخدم بشكل مؤقت في المباني غير المرخصة، وتظل معلقة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن هذا المقترح قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية.
تحذيرات من ارتفاع تكاليف المعيشة
لم يقتصر حديث بكري على العدادات الكودية فحسب، بل حذر أيضًا من تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء، والتي قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان لدى المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. وطالب بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ القرارات المتعلقة برفع أسعار الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بإيجاد توازن بين تحسين الخدمات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
يذكر أن ملف العدادات الكودية يعد من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة المصرية، حيث تنتشر هذه العدادات في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، مما يسبب مشكلات فنية وقانونية لكل من المواطنين وشركات الكهرباء.
