عقدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا مع المختصين بمحافظة الشرقية، لاستعراض موقف حصر الوضع القائم للإعلانات ومراجعة المخططات المقترحة، وذلك استكمالًا لخطة عمل الجهاز لمراجعة موقف الإعلانات القائمة ومتابعة إعداد المخططات الجديدة على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتورة هدى عبد الرحمن، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات المختصة بالجهاز.
ضوابط واضحة للمسافات البينية بين الإعلانات
أكدت المهندسة إيمان نبيل أن المخططات الجديدة للإعلانات بالمحافظات يتم إعدادها وفق رؤية متكاملة تراعي تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على السلامة العامة. تتضمن هذه المخططات ضوابط واضحة للمسافات البينية بين الإعلانات بما يمنع التكدس البصري، كما تحظر استغلال أرصفة المشاة في إقامة الإعلانات حفاظًا على السلامة العامة للمارة وضمان عدم إعاقة حركة السير.
الهوية البصرية والطابع العمراني
أضافت نبيل أن المخططات الجديدة تراعي أيضًا الهوية البصرية والطابع العمراني المميز لكل محافظة، مع الالتزام بعدم امتداد أي إعلان إلى داخل حرم الطريق، من خلال تحديد مسافات ارتداد مناسبة. يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للمواقع الإعلانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والطرق العامة.
آليات تطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة
استمعت المهندسة إيمان نبيل إلى مداخلات واستفسارات المختصين بقطاع الإعلانات بمحافظة الشرقية بشأن آليات تطبيق الضوابط والاشتراطات الجديدة وإعداد المخططات الإعلانية. أجابت عن جميع التساؤلات، وقدمت شرحًا وافيًا للإجراءات المنظمة وآليات العمل، بما يسهم في توحيد المفاهيم وضمان التطبيق السليم للدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز.
توجيهات بسرعة الانتهاء من الحصر
حثت الرئيس التنفيذي للجهاز المختصين بالمحافظة على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر وإعداد المخططات الجديدة، والسعي إلى التطبيق الأمثل للاشتراطات والمعايير المعتمدة بما يسهم في خلق هوية بصرية متميزة وجاذبة لمحافظة الشرقية.
تعظيم العائد الاقتصادي
أكدت نبيل أن الالتزام بالضوابط المنظمة لا يقتصر أثره على تحسين الشكل الجمالي والارتقاء بالمشهد الحضاري فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية وخلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز الموارد المالية للمحافظة.
