أكدت الدكتورة هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يستعد للإعلان عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن ترجمة أهداف الاستراتيجية إلى واقع عملي تتطلب جمع البيانات وتحديد المحاور الأساسية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
التمكين الاقتصادي محور رئيسي
أوضحت الدكتورة هند فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) على قناة (اكسترا نيوز)، أن التمكين الاقتصادي يُعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، حيث يستهدف دراسة احتياجات سوق العمل ومتطلباته للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على المهارات المطلوبة والتحديات التي تواجههم أثناء الالتحاق بالوظائف، إلى جانب رصد المشكلات التي تواجه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في توظيف هذه الفئة.
وأضافت أن هذه الخطوة تسهم في تحديد الفجوات بين احتياجات سوق العمل وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على سدها لتحقيق تمكين حقيقي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
التطور التكنولوجي يفتح آفاقًا جديدة
أشارت المتحدثة إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أحدثت تغييرات كبيرة في سوق العمل، موضحة أن مجالات مثل البرمجة أصبحت أكثر انفتاحًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى نماذج متميزة من خريجي الجامعات، خاصة من ذوي الإعاقة البصرية، الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في هذا المجال.
منصة إلكترونية لرصد الاحتياجات
كشفت الدكتورة هند فتحي عن تدشين منصة إلكترونية متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل، تتيح للشركات ومؤسسات العمل تسجيل متطلباتها والمهارات التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى تحديد الإمكانات التي يمكن توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
وأكدت أن المنصة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث تتيح الوصول إلى المؤسسات التي يصعب التواصل معها ميدانيًا من خلال التسجيل الإلكتروني، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني للمنصة يتضمن آليات للمتابعة وتحليل البيانات وإدارة حوار مجتمعي يضم الجهات التنفيذية والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول عملية للتحديات القائمة.
