مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، يتساءل الكثيرون عن الحالات التي تمنح الزوجة حق استرداد قائمة المنقولات الزوجية قبل وقوع الطلاق. وينص القانون على أن منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم تجهيز مسكن الزوجية به من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها، وتعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً وقت إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك.
إثبات المنقولات في العقد
ويجيز مشروع القانون إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج لإثبات محتويات الجهاز والمنقولات المتفق عليها بين الطرفين، مما يسهل عملية المطالبة بها عند الحاجة.
حق الاسترداد قائم حتى مع استمرار الزواج
وللزوجة أحقية في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها في أي وقت، ولو كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة، دون اشتراط وقوع طلاق أو انفصال بين الزوجين. كما يحق لها المطالبة بقيمة المنقولات إذا هلكت أو تعذر استردادها لسبب لا يرجع إليها، على أن يتم تقدير قيمتها وقت المطالبة بها وليس وقت شراء المنقولات أو تسليمها.
حالات سقوط الحق في المطالبة
وحدد مشروع القانون حالة سقوط حق الزوجة في المطالبة بقيمة المنقولات، وهي إذا هلكت أعيان الجهاز بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو تقصيره، ولم تكن له يد في وقوع الضرر أو الهلاك، وفي هذه الحالة ينتفي التزامه بالتعويض عنها. ويأتي هذا القانون لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق الطرفين، خاصة في ظل النزاعات التي قد تنشأ حول المنقولات الزوجية.
