حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد عدداً من الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حالات وقف الدعم النقدي
نص القانون على أنه إذا لم يقم الفرد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، لإجراء بحث ميداني والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد انتهاء الدراسة الميدانية، يتم عرض الحالة على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يوماً أخرى، لتقرر استمرار صرف الدعم أو إيقافه وفقاً لنتائج الفحص.
حق التظلم من قرار وقف الدعم
أتاح القانون للمستفيدين حق التظلم من قرار إيقاف الدعم النقدي، حيث يمكن للفرد أو الأسرة تقديم طلب تظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار. وتتولى الجهة المختصة فحص التظلم والبت فيه سواء برفع قرار الإيقاف أو تأييده، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
متى يسقط الحق في الدعم النقدي؟
أكد القانون أنه في جميع الأحوال يسقط حق المستفيد في صرف الدعم النقدي إذا لم يقم بصرف المبالغ المستحقة لمدة 6 أشهر كاملة من تاريخ الاستحقاق، ما لم يقدم عذراً تقبله الجهة الإدارية المختصة وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف القانون الجديد تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات الفقر والتضخم، إلى جانب تحسين كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي. كما يركز القانون على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع الأسر المستفيدة على الاهتمام بصحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من العمر وتحسين خدمات الصحة الإنجابية للمرأة. ويهدف كذلك إلى تحقيق تكافؤ الفرص داخل المجتمعات المحلية عبر دعم قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة وقضايا النوع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستحقة للدعم.
