عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على هامش الاجتماع الوزاري للمنظمة في باريس. ويجمع هذا الاجتماع قادة وصناع قرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي بدأ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري. وأكد أن هذا البرنامج يسهم من خلال مشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.
وأوضح وزير التخطيط أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة لتعزيز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ومواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار رؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج القطري، وترجمة المشروعات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة. وأشار إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات على مستوى المنطقة.
الاستعدادات لاستضافة الاجتماع الوزاري
تناول اللقاء أيضًا الاستعدادات لاستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في إطار رئاستها المشتركة للمبادرة، مما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره واعتزازه باللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمصر، والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمنظمة.
الدور الريادي لمصر في المنطقة
في ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية. ويهدف ذلك إلى دعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، وتعزيز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.
