حالة وحيدة تمنع استرجاع شقق الإسكان الاجتماعي بعد سحبها.. تعرف عليها

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ حملات مكثفة لسحب الوحدات السكنية من المتقاعسين عن إنهاء إجراءات استلامها لمدة عام كامل، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الحالة الوحيدة التي لا يمكن فيها استرجاع الشقة

وفقًا للمعلن من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، هناك حالة واحدة فقط لا يمكن فيها التصالح أو التظلم أو استرجاع الوحدة السكنية بعد صدور قرار سحبها، وهي ثبوت تزوير أو تلاعب في الأوراق والمستندات الرسمية المقدمة وقت الحجز.

في هذه الحالة، يتخذ الصندوق إجراءات صارمة تشمل:

—

• بطلان التخصيص: يعتبر القانون أن العقد باطل منذ البداية بسبب التدليس وتعمد إخفاء معلومات تؤثر على شروط الاستحقاق.
• الإجراء القانوني: لا تقتصر العقوبة على سحب الشقة وضياعها للأبد، بل يتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بتهمة تزوير أوراق رسمية للحصول على دعم حكومي دون وجه حق.

عقوبات التزوير ومصير المقدم والأقساط

عند ثبوت التزوير، يفقد الحاجز كل المبالغ المدفوعة، بما في ذلك مقدم الحجز والأقساط السابقة، ولا يحق له المطالبة باستردادها. كما يتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى عقوبات الحبس وفقًا لقانون العقوبات المصري.

مخالفات أخرى يمكن التظلم فيها

هناك مخالفات أخرى تؤدي إلى سحب الشقة، ولكن يمكن التظلم فيها واسترجاع الوحدة إذا تم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة. من أبرز هذه المخالفات:

• عدم شغل الوحدة أو تركها مغلقة لفترة طويلة.
• التأخير في سداد الأقساط الشهرية.
• بيع أو تأجير الشقة قبل انتهاء فترة الحظر القانوني (5-7 سنوات).

نصائح لتجنب حملات الضبطية القضائية

لتجنب الوقوع في فخ سحب الشقة، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

• تأكد من صحة مستنداتك: لا تعتمد على وسطاء أو مستندات دخل غير حقيقية عند التقديم.
• اشغل الوحدة فورًا: قانون الإسكان يلزمك بالإقامة الدائمة بالوحدة؛ لذا احرص على تركيب العدادات واستهلاك الكهرباء والمياه بانتظام لإثبات السكن الفعلي.
• احذر البيع أو الإيجار: يُحظر تمامًا التصرف في الشقة قبل مرور 5 إلى 7 سنوات (فترة الحظر القانوني).

حملات الضبطية القضائية المستمرة

يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي حملاته لسحب الوحدات من المخالفين، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين ومنع استغلال الدعم الحكومي. وينصح المواطنون بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات لتجنب فقدان وحداتهم السكنية.