ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2026، بشأن الموافقة على انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
أهداف المبادرة
أكد المهندس طارق الملا، مقرر التقرير، أن الهدف من القرار هو الموافقة على انضمام مصر إلى المبادرة التي تمثل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي وتشجيع الدعم الدولي للجهود الإقليمية.
وأوضح الملا أن الاتفاقية تعمل على تيسير التعاون وتقديم الدعم للدول الأعضاء في وسط وغرب وجنوب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لمعالجة تدهور الأراضي وتعزيز استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية وغيرها، وذلك من خلال استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج المبني على النظم البيئية، بما يضمن التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع تقديم خدمات الإشراف والدعم الفني والمالي لأنشطة ومشاريع المبادرة خلال جميع مراحلها.
آليات التمويل
تشتمل الاتفاقية على الدعم المالي للمشاريع والأنشطة عبر آليات التمويل التي قد تشمل استخدام التمويل المختلط لتعبئة الاستثمارات الخاصة، مثل التمويل المشترك مع ممولين إضافيين كالصناديق البيئية أو تمويل المناخ أو منح القطاع الخاص، أو الإقراض بشروط ميسرة من بنوك التنمية أو استثمارات القطاع الخاص، أو برامج التمويل الأخرى التي تقبلها المبادرة.
كما تتضمن الحصول على الاعتماد اللازم للوصول إلى التمويل الأخضر، بما في ذلك سندات الاستدامة للمشاريع المحتملة، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين المحتملين لحشد مزيد من التمويل للمشاريع الخضراء عالية التأثير، وإدارة المساهمات والتمويل المباشر لبعض المشاريع المختارة من خلال صندوق استثماري للمبادرة.
الدعم الفني
يقدم الدعم الفني للدول الأعضاء في تنفيذ أنشطة استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ عليها، ويشمل تبادل المعرفة من خلال المؤتمرات العلمية وورش العمل الفنية ودعم الزيارات المتبادلة في المجالات العلمية والبحثية، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأنشطة والمشاريع التي تدعمها المبادرة.
كما يشمل دعم أنشطة بناء القدرات البشرية والمؤسسية، بما في ذلك عقد الدورات التدريبية وتقديم المشورة للتطوير المؤسسي ووضع الأطر التنظيمية ونقل التقنيات والعناصر التمكينية الأخرى المتعلقة باستعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ عليها.
وأوضح المهندس طارق الملا دعم مراقبة وتقييم الأنشطة والمشاريع الوطنية لاستعادة الأراضي المتدهورة التي تدعمها المبادرة، وتوفير أو تسهيل تقديم الدعم الفني في اختيار المشاريع وتحديد نطاقها وتصميمها وتعميمها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وإصدار التقارير الخاصة بها.
