النواب يناقش مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب المصري، خلال جلساته الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين.
وينص مشروع القانون على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يتيح للممولين فرصة تسوية نزاعاتهم مع مصلحة الضرائب بشكل ودي، مقابل سداد جزء من الضريبة المستحقة.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون مد العمل بالقانون الحالي لمدة عام إضافي، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل به، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الممولين للاستفادة من أحكامه. ويأتي هذا التمديد نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها القانون في تسوية العديد من المنازعات الضريبية وتقليل حجم النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- تخفيف الأعباء المالية على الممولين.
- تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
- زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من خلال التسوية الودية.
- تقليل عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم.
أهمية القانون
يعد قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحد الآليات الهامة التي تتيحها الدولة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل سريع وودي، مما يساهم في تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وقد أسهم القانون في إنهاء آلاف المنازعات الضريبية منذ صدوره، مما وفر وقتًا وجهدًا على جميع الأطراف.
ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة واسعة من أعضاء مجلس النواب، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
الخطوات القادمة
بعد مناقشة مشروع القانون في اللجان المختصة، سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه. وفي حال الموافقة، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لمناقشته قبل إقراره نهائيًا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
