انطلقت اليوم أعمال جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
تفاصيل الجلسة
أكد رئيس مجلس النواب في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الخطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المناقشات ستستمر لعدة أيام لإتاحة الفرصة أمام النواب للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
محاور الخطة
تتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- دعم القطاعات الإنتاجية: مثل الزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
- تحسين الخدمات الأساسية: في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي: لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
تصريحات الوزراء
صرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الخطة تراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. كما أشار إلى أن الخطة تتضمن برامج طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة تدعم هذه الخطة من خلال تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات التنموية، مع الالتزام بضبط الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة.
ردود فعل النواب
أشاد عدد من النواب بمحاور الخطة، لكنهم طالبوا بزيادة الاهتمام بقطاعات معينة مثل الصحة والتعليم، وضرورة توفير فرص عمل للشباب. كما دعا البعض إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال.
وتستمر جلسات المناقشة على مدار الأسبوع الحالي، على أن يتم رفع التوصيات النهائية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم.
